أكّد الدكتور أحمد محمد محمد الصادق الكاروري الأمين العام لمجلس إدارة نادي الهلال ان الاستقالة الجماعية التي تقدّم بها المجلس المنتخب استقالة مبررة وأسبابها واضحة وقال في حديثه لبرنامج عالم الرياضة بالفضائية السودانية إنّ أي قرار ستصدره اللجنة التي كوّنها وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم غير ملزم لمجلس الهلال ولا للدائنين وتساءل د. الكاروري عن السبب في تاخير تكوين لجنة مراجعة ديون الهلال رغم أن المجلس المنتخب خاطب الوزارة لتكوينها بعد اسبوع واحد فقط من انتخابه في فبراير الماضي وأضاف الأمين العام لنادي الهلال: لماذا تم تحريك الاجراءات القانونية الان وفى هذا التوقيت ومن المستفيد مبيناً أنّ برنامج المجلس المنتخب كان واضحاً  وقال الكاروري إن الوزير أمامه ثلاثة حلول للخروج من الأزمة أولها قبول استقالة المجلس وتعيين مجلس للتسيير
وثانيها تكوين لجنة للتقصى وجمع البيانات وهي لجنة لاتمنح أعضاء المجلس حصانة من الاعتقال وبالتالي فهي لا تمثّل حلاً موضوعياً وانتقل د. الكاروري إلى الحل الثالث معتبراً إياه الأمثل وهو أن تتم مخاطبة النائب العام  والمراجع العام وتشكيل لجان تحقيق برئاسة النيابة العامة واللجان الاخرى القانونية والمحاسبية للنظر بشكل قانونى حاسم حول المديونية واسبابها ومستنداتها وقانونيتها ومراجعة الامر وتحديد الاولويات والحقائق لاخراج الهلال من هذه المشاكل التى لايد له فيها .
وقلل د. الكاروري من تأثير الأحداث الجارية على فريق الكرة وقال إنّ المجلس عمل على  ابعاد اللاعبين عن الجو المشحون والعمل على سداد الالتزامات المالية حتى يضمن جواً معافى لفريق الكرة مشيراً إلى أنّ  المكتب التنفيذى والامانات ستكون  هى المسئولة عن تسيير النشاط حتى لايكون هناك تجنباً لحدوث فراغ إداري يتضرر منه الهلال.